يحدث في الشرقية: منع إجازة الأمومة
متعب عزيز ـ الدمام 2011/05/02
تصاعدت صيحات وشكاوى معلمات المنطقة الشرقية بسبب ما أقره مدير الشؤون الإدارية والمالية «بنات» مؤخراً بإدارة التربية والتعليم بمنع إجازة الأمومة والإجازة الاستثنائية بحجة إيقاف الاستعانة بالمعلمة البديلة التي كانت الإدارة تستعين بها لسد العجز في المدرسة.
حيرة المعلمات لاخذ اجازة الامومة «اليوم»
وطالبت المعلمات المسؤولين في الإدارة تطبيق نصي المادتين «العشرين «و»الثانية والعشرين» من لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1037) بتاريخ (16/2/1426هـ) المبلغة بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم (18507/ب).. وتاريخ ( 15/5/1426هـ) والمعمول بها اعتباراً من تاريخ تبليغها في (15/5/1426هـ).
وأكدن أن قرار منع الاستعانة بالمعلمة البديلة لا يتعارض ما نصي المادتين واستشهدن بما هو معمول به في قطاع البنين حيث يتم حل مشكلة النقص بندب من المدارس الأخرى لحين عودة المعلم الأساس.
وأوضحت مجموعة من المعلمات أن كثيرا من المعلمات تم تفريغهن للعمل الإداري في الأقسام الإدارية النسائية وبأعداد كبيرة مبالغ فيها كانت سبباً لخلق نقص حاد في المدارس وعلى حساب المعلمات الأخريات.
«أوضح مدير العلاقات العامة بإدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية فهد العنزي أنه ليس هناك أي ايقاف للاجازات وانما الايقاف بسبب التعاقد مع البديلات تنفيذا للاوامر الملكية واذا كان هناك حالات فردية فسيتم النظر فيها ومعرفة الأسباب التي تم المنع فيها»وأبدت معلمات المنطقة الشرقية مخاوفهن من تعنت أصحاب القرار لما أقروه مؤخراً متناسين أنه لا يحق لهم انتقاء اللوائح واجتزاؤها ضاربين بمصالح المعلمات عرض الحائط، وأضفن أن المعلمة لا يمكنها أن تؤدي دورها التربوي والتعليمي كما ينبغي وهي تحس بالضيم والقهر دون وجه حق خاصة ما يخص اللوائح التنظيمية للجهة المخولة بضبط الخـدمات المدنية لعموم الجهات الحكومية التي لا يمكن الاجتهاد والعبث في نصوصها الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وناشدت المعلمات مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس إلغاء هذا القرار التعسفي المخالف صراحة للوائح التنظيمية، فالإجازات الموقوفة لا يمكن التنبؤ بوقتها أو ظروفها. من جهته اوضح مدير العلاقات العامة بادارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية فهد العنزي انه ليس هناك أي ايقاف للاجازات وانما الايقاف هو التعاقد مع البديلات تنفيذا للاوامر الملكية واذا كان هناك حالات فردية فسيتم النظر فيها ومعرفة الاسباب التي تم المنع فيها.
