عفواً وزارة التربية والتعليم
عسير القرني
استبشرت فئات المجتمع كافة خيرا بالأوامر السامية الكريمة التي صدرت في الفترة القريبة الماضية والتي جاءت تلبية لاحتياجات المواطنين في لفتة أبوية حانية من خادم الحرمين الشريفين.
وبتأمل نصوص تلك الأوامر الملكية الكريمة نجدها شملت كل شرائح المجتمع تأكيدا لنهجه، حفظه الله، في المساواة والعدالة بين كافة أطياف المجتمع، إلا أنه وعلى الرغم من وضوح تلك الأوامر الملكية وشموليتها نجد أن بعض الجهات الحكومية قد استثنت على تلك الأوامر وحرمت عددا غير قليل من المواطنين من حقهم في التثبيت بالمخالفة لمقتضى الأوامر الملكية الكريمة، التي صدرت لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين كافة، بما يوفر لهم الطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه في وظيفة لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة، ورغبة في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات مع أجهزة الدولة.
وفي هذه الصدد صدر تعميم عن وزارة التربية والتعليم يقضي بقصر التثبيت على المعلمات المتعاقد معهن أثناء صدور الأمر الملكي رقم أ/9 وتاريخ 18/5/1432ه وهو ما يعني استبعاد قرابة اثنين وعشرين ألف معلمة بديلة حسب إحصائيات غير رسمية من التثبيت، على الرغم من أحقيتهن وشمولهن بالأوامر السامية الكريمة وهو إجراء مخالف لأبسط المبادئ المقررة في التنظيمات القانونية والإدارية بشأن وجوب عدم مخالفة القرار الإداري لقرار أقوى درجة منه، فلا يجوز أن ينقض القرار أمراً ملكيا، وبالضرورة لا يناقض قراراً أمراً ملكيا فكيف والحال مخالفة التعميم المشار إليه لأمر ملكي لا ينقض إلا بأمر ملكي، ولعل وزارة التربية قد ارتأت أن التعميم إنما هو ضابط ومحدد للأمر السامي وهو تبرير غير مقنع، باعتبار أن مقتضى صدور الأوامر الملكية هو توفير سبل الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع، واستثناء هذا العدد الكبير من المعلمات يحيد عن الهدف المنشود من تلك الأوامر، علاوة على أن نصوص الأوامر الملكية جاءت مطلقة وصريحة باستحقاق التثبيت لكل المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود.
وبحسب نص التعميم المشار إليه فقد تم تثبيت المعلمات المتعاقدات (البديلات) اللاتي كن على رأس العمل أثناء صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/91 وتاريخ 18/5/1432ه وهو مما يجب أن يتم بالضرورة إلا أن حصر التثبيت في المعلمات اللاتي على رأس العمل فيه إجحاف بحق المتعاقدات قبل صدور الأمر الملكي الكريم من عدة أوجه، أولاها: أن المتبع في التعاقد مع المعلمة البديلة إنما يتم بحسب الأقدمية في القوائم المعتمدة لدى الوزارة، إلا أنه لم يتم التعاقد مع عدد كبير من اللاتي كن على مراتب متقدمة في قوائم الأولية، وقد برر ذلك بعض مسؤولي الوزارة بإتاحة الفرصة لزميلاتهن حديثات التخرج، وهو ما لا يقبل في ظل العمل المؤسساتي الممنهج.
ومن جهة أخرى فإنه متى كانت هناك الحاجة للتعاقد فيجب إلا يتم إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين بحسب الأمر الملكي الكريم رقم (7347/م ب) وتاريخ 23/9/1419ه وهنا ينبغي للجنة المشكلة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم ووزارة المالية دراسة أوضاع المعلمات اللاتي لسن على رأس العمل ومساواتهن بزميلاتهن تطبيقا لمقتضيات الأوامر الملكية الكريمة.
ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لما يوليه من اهتمام بكل ما فيه مصلحة للمواطنين كافة، ولما غمرني به من أبوة حانية ومشاعر صادقة تجاه معالجة أوضاع المعلمات البديلات.
جريدة الرياض (الرأي)
https://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alriyadh.com%2F&h=e7bb2
